مطالعه ی قانونمندی دولت در ایران پس از انقلاب اسلامی؛با اتکا به تقنین و اجراء قوانین مطبوعاتی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده رحیم محمدی دوچی
- استاد راهنما علی محمد حاضری حسین مهرپور تقی آزاد ارمکی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
پرسش اصلی تحقیق حاضراین است؛ چرا علیرغم وجود ساختارهای قانونی چون پارلمان و قانون اساسی در ایران در عین حال قانون گریزی و قانون شکنی دولت بالا است؟ به عبارت دیگر چرا در ایران تعارض قدرت ـ قانون همچنان بالا است؟ این پرسش که تلخیصی از مسأله پژوهش است، در سه رویکرد نظری تبیین شده است: 1ـ رویکرد توکویلی ـ دورکیمی: در این رویکرد ملاک دولت قانون حضور نهادهای مدنی و تحقق آزادی است. 2ـ رویکرد وبری ـ هابرماسی: در این رویکرد ملاک دولت قانون توسعه عقلانیت صوری، بورکراسی و گفتمان انتقادی است. 3ـ رویکرد پاره توئی ـ آرنتی: در این رویکرد عمدتاً بررسی مشکلات و موانع دولت قانون مورد توجه قرار گرفته است و از این منظر اکثر مشکلات دولت قانون از ناحیه کنش های سیاسی نخبگان و توده ها است که در جامعه سیاسی به ظهور می رسند. مدل مفهومی که از رویکردهای سه گانه فوق برساخت شده حاکی از این است که در ایران تغییرات دولتِ قانون تابعی از تغییرات سه متغیر؛ جامعه سیاسی باز، رفتار سیاسی توده ها و کاست گرائی نهادهای مدنی است. آزمون تجربی فرضیات تحقیق مبتنی بر شواهد تجربی گردآوری شده در خصوص قوانین مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی از مرحله تقنین تا اجرا و قضا است که در مقطع 33 ساله پس از انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته است. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که سه متغییر مذکور 57 درصد تغییرات دولت قانون را تعیین می کنند به این صورت که؛ باز بودن جامعه سیاسی تأثیر مثبت بر روی دولت قانون دارد، ولی با افزایش یکسویه گرایی رفتار سیاسی توده ها به نفع دولت و کاست گرائی نهادهای مدنی از میزان قانون گرایی دولت نیز کاسته می شود. کلمات کلیدی: حکومت قانون، دولت قانون، جامعه سیاسی باز، کاست گرایی مدنی، یکسویه گرایی توده ها
منابع مشابه
دولت قانون، سیاستهای تقنینی و شرایط اجتماعی؛ بررسی جامعهشناختی سیاستهای تقنینی دولت پس از انقلاب اسلامی با اتکا به تحلیل قانون مطبوعات
دولت قانون نوعی از دولت در جامعهشناسی سیاسی است که بهطورخاص با نظریه ماکس وبر آغاز شد و دارای سه بعد اساسی است. این سه بعد عبارتند از: سیاستهای تق...
متن کاملبررسی قوانین و سیاستهای حمایت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس میداند و به همین لحاظ میکوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایهحقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاستها، قوانین و لوایحی که در دوران پس ...
متن کاملبررسی قوانین و سیاست های حمایت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس ...
متن کاملدولت و طبقات اجتماعی در ایران پس از انقلاب اسلامی1979
انقلاب های اجتماعی، دارای تاثیرات گوناگونی بر روی ساختار سیاسی-اجتماعی جوامع می باشند که این تاثیرات در بسیاری از وجوه، من جمله بحث ساختار طبقاتی و رابطه دولت و طبقات احتماعی، بارزتر و نمایان-تر است چرا که اساسا نابرابری ها و ترکیب طبقاتی نیروی کار و نیز میزان دسترسی طبقات گوناگون به مناصب اداری و تاثیر گذاری بر روی تصمیمات دولت، از پارامترهای اساسی در ارزیابی شکست یا موفقیت یک انقلاب در نیل به...
15 صفحه اولآسیب شناسی سیاستگذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از انقلاب اسلامی
امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود. از طرفی، پیادهسازی اقتصاد مقاومتی مستلزم اجرای سیاستهای مربوط به حوزه اشتغال و تولید است و در این مسیر باید از ظرفیتهای بخش تعاون نیز استفاده شایسته صورت گیرد. این مقاله با هدف، اثبات کاربردی بودن روش تعاون به عنوان یک ابزار موفق اجتماعی، اقتصادی در تمامی جوامع از جمله جامعه ایران از یکسو و بررسی و آشکارسازی میزان دستیابی ...
متن کاملناکامی دولت اخوانالمسلمین پس از انقلاب 2011 مصر (رویکردی جامعهشناختی
فروپاشی نظام قدیم مصر و حکومت سیساله حسنی مبارک، این امید را در دل انقلابیون بهوجودآورد که اهداف و شعارهای انقلاب ژانویه 2011، دستیافتنی هستند. حرکت بهسوی فرایندهای مسالمتآمیز انتقال قدرت و برگزاری انتخابات آزاد، ازجمله این اهداف بود که با انتخاب محمد مرسی از حزب اسلامگرای اخوانالمسلمین به مقام ریاستجمهوری ازسوی مردم، محقق شد؛ بااینحال، رئیسجمهور منتخب مردم، پس از یک سال با مخالفت بخش...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023